مرحباً بكم..
هذه المنصة هي مساحة مستقلة أكرسها للشأن العام السوري، ومنبراً لمناصرة القضايا الإنسانية والحقوقية الملحة من منظور مدني وموضوعي. هنا؛ أسعى لتوثيق الواقع برؤية مستقلة، وتحليل القضايا بمنهجية تضع الإنسان وحقوقه فوق كل اعتبار، بعيداً عن لغة التهميش والإقصاء أو الحرمان، تأسيساً لمستقبل سوري أكثر استقراراً وعدالة.
عن قصي دالي:
ناشط مدني سوري مستقل. انطلقت مسيرتي التطوعية في الشأن العام من رحم المعاناة التي فرضتها أزمة اللجوء. فمنذ منتصف عام 2015، كرست وقتي وجهدي بالكامل لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، والعمل على تسليط الضوء على تحدياتهم الحياتية واحتياجاتهم التي يصعب تأمينها.
طوال هذه السنوات، قمت بتطوير وقيادة مبادرات رقمية وحملات مناصرة مدعومة بحجج موضوعية، لإيصال أصوات السوريين إلى الرأي العام، ودعوة أصحاب المصلحة وصناع القرار لاعتماد سياسات أكثر فعالية، معتمداً في ذلك على شغفي وإيماني العميق بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وعلى رأسها حقهم المطلق في تقرير المصير، والمشاركة الفاعلة في صياغة واقعهم ومستقبلهم، لضمان العيش بكرامة.
تضامننا... هو طوق النجاة الوحيد
الرؤية:
أسعى من خلال هذا الجهد التراكمي إلى مواصلة تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات الملحة التي يفاقم تجاهلها المعاناة ويقوض فرص النمو والازدهار، كخطوة ضرورية لتجاوز إرث الأزمات الحادة، وصولاً إلى واقع ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع والوطن.
المنهجية:
لأن السياق السوري يتطلب وعياً يتجاوز مجرد سرد المآسي، أعتمد في هذه المنصة منهجية متعددة الأبعاد، تشمل الوقائع عبر مشاركة التحديات الحقيقية التي تواجهها العائلات، وتقديم قراءات تحليلية دورية لأبرز المستجدات لبيان مدى انعكاسها المباشر أو غير المباشر على الواقع الآني والمستقبلي، إضافة لصياغة مقاربات تفكك القضايا من زوايا متعددة، وصولاً إلى رسائل مفتوحة ومساحات تعاون، إيماناً مني بأن التضامن الإنساني وتسليط الضوء هما الخطوة الأولى لتحقيق التطلعات.
المسافة بين النجاة والعيش الكريم هي المساحة التي نناضل من أجلها
الاستقلالية:
هذه المنصة هي مبادرة تطوعية، ذاتية التمويل، ومستقلة بالكامل. التزامي الأول والأخير هو تجاه كرامة الإنسان وحقوقه. ولضمان نقاء هذه الرسالة ومصداقيتها، فإنني أتبنى معايير لا تقبل المساومة:
- لا أنتمي لأي تيار سياسي أو حزبي، وأرفض رفضاً قاطعاً تسييس المعاناة الإنسانية.
- لا أقبل أي دعم، أو توجيه، أو تمويل مشروط بأجندات تتعارض مع خدمة الصالح العام وحقوق الإنسان.